الأوّل » ( « 1 » ) . ب - ما ذكره المحقّق الكركي بالنسبة لأجل الدين المشروط في عقد لازم آخر ، قال : « إنّ ذلك قد ثبت بالعقد اللازم ؛ لأنّه المفروض ، فلا يسقط بمجرد الإسقاط » ( « 2 » ) . وأجاب عنه الشيخ الأنصاري : « بأنّ الحقّ المشترط في العقد اللازم يجوز لصاحبه إسقاطه ، وحقّ صاحب الدين لا يمنع من مطالبته من أسقط حقّ نفسه » ( « 3 » ) . ج‍ - ما ذكره المحقّق الكركي أيضاً في إسقاط أجل الدين من جانب المديون ، من أنّ لصاحب الدين أيضاً حقّاً في الأجل ، وحيث كان حقّاً لهما فلا يكفي تفرّد أحدهما بالإسقاط في سقوط الأجل ، بل لا بد من التراضي حتى فيما إذا كان الإسقاط تبرّعاً ومن دون مقابلته باسقاط بعض الدين ، ولذا لا يجب على صاحب الدين قبوله ( « 4 » ) . وأجيب عنه بأنّ هذا إنّما يصح إذا ثبت وحدة هذا الحقّ وتقيّد حقّ المديون بصاحب الدين بحيث يكون أمراً واحداً بين الاثنين ، فإنّ ذلك يوجب عدم تأثير إسقاط أحدهما من دون آخر في سقوط الأجل . وأمّا إذا فرض تعدد الحقّين فيجوز لكلّ صاحب حقّ إسقاط حقّه ، ولا يجب لحوق رضاية الآخر ، وثبوت حقّ صاحب الدين لعدم إسقاطه لا يمنع من سقوط حق المديون لاسقاطه ، والظاهر تعدّد الحقّ ( « 5 » ) . د - ما ذكره الشيخ الأنصاري من « أنّ مرجع التأجيل في العقد اللازم إلى إسقاط حقّ المطالبة في الأجل ، فلا يعود الحقّ باسقاط التأجيل ، والشرط القابل للاسقاط ما تضمّن إثبات حقّ قابل لاسقاطه بعد جعله [ لا ما تضمن إسقاط حقّ ] ألا ترى أنّه لو شرط في العقد التبرّي من عيوب المبيع لم يسقط هذا الشرط باسقاطه بعد العقد ، ولم تعد العيوب مضمونة كما كانت بدون الشرط » ( « 6 » ) . وأجاب عنه المحقّق الاصفهاني : « بأنّ

--> ( 1 ) ( ) حاشية المكاسب ( الاصفهاني ) 5 : 343 . ( 2 ) ( ) جامع المقاصد 5 : 41 . ( 3 ) ( ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 213 . ( 4 ) ( ) جامع المقاصد 5 : 27 ، 41 . ( 5 ) ( ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 214 - 215 . ( 6 ) ( ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 6 : 214 .